| تبليغات | X |
به گزارش شبکه ایران، سید محمد خاتمی که در هفته های اخیر به دلیل افزایش تعداد سخنرانی ها و موضع گیری های غیر متعارف به یکی از سوژه های خبری تبدیل شده است در دیدار با مجمع مدیران کل سیاسی و فرمانداران دولت خود طی سخنانی به طور تلویحی از شروطی که برای حضور در انتخابات آتی ریاست جمهوری برای مردم قرار داده بود، عقب نشینی کرد.
خاتمی با اشاره به این نکته که استانداران، فرمانداران، بخشداران و مدیران کل سیاسی از نزدیک ترین یاران دولت بشمار می آیند گفت:" این افراد طبعا با کمتر تخیل و توهمی با مسایل برخورد می کنند چون مستقیما با مشکلات روبرو بوده و با حرفهای مردم و نیازهای آنان آشنا هستند و آنچه از آنها انعکاس پیدا می کند قابل اطمینان تر است."
این در حالی است که با ایجاد فاصله بین مردم و دولتمردان در سال های اخیر که منجر به ایجاد آسیب های جدی برای نظام شد، دولت نهم با حضور مستقیم در استانها و ارتباط رودرو با مردم در صددرفع این آسیب که ناشی از کم کاری دولت های گذشته بود برآمد.
رئیس بنیاد باران در ادامه این دیدار با اشاره به لزوم پرداختن به اصول انقلاب، افزود:"باید جامعه بداند کدام جریان و فکر بیشتر به رشد انقلاب و آرمانهای آن می اندیشد." تاکیدی که رهبر انقلاب در دیدارهای مکرر خود با دولت نهم به آن اشاره داشته و این دولت را عاملترین دولت ها به ارزشهای انقلاب پس از انقلاب دانسته بود که توانست کژروی های دولت های پیشین در انحراف از آرمان ها را جبران کند.
خاتمی در ادامه با عقب نشینی از پیش شرطهای انتخاباتی که برای مردم قرار داده بود گفت:"من که می گویم باید با مردم به تفاهم برسیم منظورم این است که اگر کسی میخواهد بیاید، باید روشن تر و دقیق تر با مردم حرف بزند که برای چه می آید؟ چه کار می خواهد انجام دهد؟ توقعاتی که مردم دارند مورد نظر قرار گیرد."
به نظر می رسد این تغییر لحن خاتمی تحت تاثیر واکنشهای منفی و انتقاداتی باشد که اصلاح طلبان پس از مطرح شدن این پیش شرط ها مطرح کردند.
وی در ادامه با اشاره به اقدام رهبر انقلاب در دوران تصدی ریاست جمهوری برای افزایش اختیارات رئیس جمهور، تلاش های خود در ارئه لوایح دوگانه را که با انتقادات گسترده ای روبرو شد، ادامه تلاش های رهبر انقلاب دانست وگفت:" افزایش بخشی از اختیارات رئیس جمهور نتیجه تلاشهایی بود که رهبر انقلاب در دوره ریاست جمهوری خود انجام دادند و تلاش کردند حقوق رئیس جمهوری را احیا کنند ولی معتقدم اینها کافی نیست." این در حالی است که اقدامات مقام معظم رهبری در دوران ریاست جمهوری، برای افزایش اختیارات رئیس جمهور در مقابل اختیارات نخست وزیر بود .
پایان مطلب/
به گزارش شبکه ایران، مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی، روز ششم مهرماه سال جاری در مراسم افطاری اسحاق جهانگیری، طرحی مبنی بر تشکیل"شورای حکمیت" برای به اجماع رسیدن اصلاح طلبان درانتخابات آینده ریاست جمهوری را پیشنهاد کرد.
کروبی طرح پیشنهادی خود در قالب این سوال اعلام کرد که:" آیا ایرادی دارد نامزدهای جبهه اصلاحات همه باهم وارد فضای انتخابات شوند، با هم رقابت کنند و سپس بر اساس یک مکانیزم خاص و در یک زمان مشخص، آن که اقبال بیشتری داشت، بماند و دیگران کنار بروند؟"
در واقع پیشنهاد دبیر کل حزب اعتماد ملی این بود که کاندیداهای اصلاحطلب وارد عرصه انتخابات شده به تبلیغ و بیان برنامه های خود برای ریاست جمهوری بپردازند و بعد گذشت یک دوره زمانی مشخص به تبلیغات خود پایان دهند، تا با تشکیل شورای حکمیت، این شورا اعلام کند که چه کاندیدایی با اقبال بیشتر مردم روبهرو شده تا دیگران صحنه انتخابات را ترک کنند و نامزد نهایی اصلاحطلبان با رقیب یا رقیبان خود در جناح اصولگرا به رقابت بپردازد.
این پیشنهاد واکنش اصلاح طلبان را به دنبال داشت به نحوی که مرتضی الویری شهردار اسبق تهران در گفتوگو با خبرگزاریها در مورد پیشنهاد انتخاباتی کروبی گفت:"یکی از نقاط قوت این طرح تمرکز اصلاحطلبان بر روی یک کاندیدای واحد و اجتناب از تعدد نامزدهاست."
شهردار اسبق تهران با بیان اینکه تاکید بر رعایت اخلاق اسلامی یکی دیگر از نقاط قوت طرح کروبی است، اظهار داشت:" علیرغم نقاط مثبتی که در این طرح وجود دارد، نقاط ضعفی هم مشاهده میشود که مهمترین آن دشواری توافق بر روی اعضای حکمیت است."
وی در ادامه گفت: "چسبندگی هوادران به کاندیدای خاص و عدم تبعیت آنها از تصمیم شورای حکمیت یکی دیگر از نقاط ضعف طرح پیشنهادی کروبی است و تجربه نشان داده است که به دلیل فقدان اهداف فراگیر و پرقدرت در کشور، وقتی جمعیتی پشت سر یک کاندیدا با انگیزه خاص جمع میشوند در صورت انصراف این کاندیدا، الزاما به نامزدی که توسط وی معرفی شود، رای نمیدهند."
مصطفی تاج زاده عضو شورای مرکزی حزب مشارکت ایران اسلامی به بیان دو پیش شرط برای عملی شدن این پیشنهاد پرداخت و گفت:" این پیشنهاد عملی است اما پیش شرط ائتلاف این است که همه احزاب با حضور در یک نظرسنجی انتخاباتی تنها بر یک نامزد اجماع کرده و از معرفی نامزد دیگر پرهیز کنند و در صورت رد صلاحیت شدن نامزدی که بر روی آن اجماع شده، تمامی احزاب اصلاح طلب در خصوص حضور در انتخابات تامل جدی کنند."
وی افزود:" در صورت پذیرش این دو شرط از سوی احزاب اصلاح طلب میتوان در مقطع زمانی خاصی مانند بهمن یا اسفند سال جاری، محبوبترین نامزد در میان اصلاح طلبان را معرفی کرد که از نظر ما بهترین روش برای این کار نظرسنجی است."
الهه کولایی عضو فراکسیون مشارکت در مجلس ششم نیز در مصاحبه با یک سایت ضدانقلاب ضمن مخالفت با طرح کروبی، آنرا برای فعالیت همه نامزدهای اصلاح طلب مناسب ندانست و ناتوانی اصلاح طلبان در معرفی یک نامزد را به توسعه نیافتگی جامعه ایران ربط داد!
اما کروبی بکشنبه گذشته در اعلام رسمی خود برای کاندیداتوری انتخابات دهم ریاست جمهوری در پاسخ به سوالی مورد شورای حکمیت و اینکه اگر اصلاحطلبان بر روی فرد دیگری اجماع کنند به سود آن فرد کنار خواهد رفت؟ گفت:" با تصمیم ماندن و حضور در انتخابات آمدهام و برای اینکه اختلافها ایجاد نشود پیشنهاد شورای حکمیت را ارائه دادم اگر بگذاریم اندکی زمان به جلو برود همه چیز روشن میشود."
درهمین حال یدالله اسلامی دبیر کل مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی امروز در گفت و گو با خبرگزاری فارس با اعلام اینکه "شورای حکمیت از نظر ما مردود است" گفت: ما معتقد به نظرسنجی هستیم؛ زیرا بر اساس فرمهای ارزیابی که در 6 تیر ماه از اعضای مجمع نمایندگان صورت گرفت در بین سه مکانیزم ارائه شده نظرسنجی، شورای شیوخ یا همان شورای حکمیت و نشست بزرگ اصلاح طلبان، اعضا شیوه نظرسنجی را بهتر از سایر موارد تشخیص دادند و با رای بسیار پایین به شورای حکمیت رای دادند.برای همین از نظر ما شورای حکمیت مردود است."
لازم به ذکر است کروبی همچون هفته های اخیر که پیشنهاد نظر سنجی را رد کرده بود، در حاشیه اولین کنگره اعتماد ملی نیز در جمع خبرنگاران اعلام کرد:"نظرسنجی را ده شاهی قبول ندارم، همان ده شاهی که در سابق حتی یک آب خوردن هم به آدم نمیدادند!"
پایان مطلب/
به گزارش شبکه ایران، در حالی که آحاد ملت و حتی بیگانگان با توجه به سوابق زیاد اکبر گنجی در همراهی اصلاح طلبان و فعالیت در رسانه های دوم خردادی، وی را به عنوان عضوی از جریان دوم خرداد می شناسند برخی از بزرگان این جریان، که در گذشته بارها از مواضع وی حمایت کرده و در دوران اعتصاب غذای گنجی در اوین برای آزادی وی نامه نگاری می کردند اکنون با انتشار مقالات سراسر توهین گنجی نسبت به مقدسات اسلامی طی هفته های اخیر، اصلاح طلب بودن وی را انکار می کنند.
سید محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق کشورمان روز دوشنبه 22 مهرماه درحاشیه سمینار "دین در دنیای معاصر" در واکنش به مقاله اخیر اکبر گنجی در انکار امام زمان(ع) گفت:" واقعا جالب است که هر کس در هر موضوعی حرفی می زند و یک روز و روزگاری هم ادعایی داشته است آنرا به تفکر اصلاح طلبی منتسب می کنند! خیلی کسانی که امروز درباره امام زمان(عج) حرف های بی ربط می زنند قبلا هم حرف های بی ربط درباره افراد مختلف، از جمله خود من زده اند. این نسبت دادن ها ، مونتاژ کردن و وصل کردن ها کار درستی نیست."
خاتمی در حالی این سخنان را ابراز می کند که در دوران محکومیت اکبر گنجی در زندان اوین، تلاش هایی را برای آزادی وی انجام داده بود به نحوی که محمد علی ابطحی یار غار محمد خاتمی در وبلاگ شخصی خود در تاریخ 23تیر 1384 نوشت:" تازه از جلسه ی خبرنگاران با آقای خاتمی برگشته بودم. در پایان جلسه مفصل با رئیس جمهور در باره ی اکبر{گنجی} حرف زده بودم. آقای خاتمی گفت الان در مصاحبه از اکبر خواستم که نامه ی تقاضای آزادی را بنویسد و از آقای شاهرودی هم خواستم که آزادش کنند."
اما برائت از گنجی درواکنش به مقاله توهین آمیز وی تنها از سوی خاتمی صورت نگرفت. محمد علی ابطحی مشاور پارلمانی سابق خاتمی در دوران ریاست جمهوری نیز در این باره بیستم مهرماه 1387 در وبلاگ شخصی خود به صورت تلویحی گنجی را جدای از اصلاح طلبان می داند و معرفی وی به عنوان عضوی ازجریان دوم خرداد را افراطی گری اصولگرایان برای تخریب جریان اصلاحات در انتخابات آتی ریاست جمهوری می داند و می نویسد:" بهره برداری سیاسی از سخنان آقای گنجی برای هم پرونده کردن اصلاح طلبان داخلی با وی در این موضوع، از مظاهر برجسته ی بی اخلاقی و دستپاچگی بخش افراطی جناح اصولگراست ... گفته اند که به دلیل باورهای زلال و اعتقادات جدی مردم به وجود مقدس امام عصر، می توانند از صحبت های نادرست آقای گنجی علیه اصلاح طلبان بهره بگیرند و یا نوشته های کسانی را منتشر کنند که تا دیروز همه شان را جاسوس و مزدور می دانستند؛ تا شاید در انتخابات از این تنور نان گرم علیه اصلاح طلبان بیرون بیاورند؛ "
این درحالی است که ابطحی یکی از 120 نفری بود که در سال 1384 طی نامه ای از خاتمی، کروبی، هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی و معین خواستند تا به حل مساله گنجی و آزادی وی کمک کنند.
پایان مطلب/
به گزارش شبکه ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی کشورمان صبح امروز در ادامه دور دوم سفرهای استانی هیئت دولت ودر چهل و چهارمین سفر خود از ابتدای کار دولت، با استقبال نماینده ولی فقیه، استاندار، نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مقامات محلی وارد فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت شد.
در حالی که قرار بود رئیس جمهور بعد از گفت و گوی خود با خبرنگاران بلافاصله جهت ایراد سخنرانی در ورزشگاه عضدی رشت حاضر شود در مسیر حرکت خود از فرودگاه به ورزشگاه با استقبال پر شور و کم نظیر مردم رشت که با در دست داشتن پلاکاردهایی در مسیر حرکت وی حاضر شده بودند مواجه شد.
حضور و استقبال مردم و ازدحام جمعیت در مسیر به حدی گسترده بود که خودرو حامل رئیس جمهور متوقف و مسیر15 دقیقهای فرودگاه تا ورزشگاه شهید عضدی در مدت 4 ساعت طی شد.
در شرایطی که جمعیت زیادی از پیرو جوان، دختر وپسر، زن و بچه با در دست داشتن پلاکارتها و سر دادن شعارهای انقلابی در حمایت از جمهوری اسلامی و دولت نهم از ساعتها قبل با شور و شوق زایدالوصفی برای دیدار با رئیس جمهور در ورزشگاه منتظر حضور احمدی نژاد بودند ،سخنرانی که قرار بود ساعت 9 صبح برگزار شود با 4 ساعت تاخیر در ساعت 13 برگزار شد.
پایان مطلب/
به گزارش شبکه ایران، کروبی که ظرف چند ماه اخیر تمایل خود را برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری دهم به صورت غیر رسمی اعلام کرده بود، صبح روز یکشنبه در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی رسما اعلام کرد که یکی ازکاندیداهای انتخابات آتی ریاست جمهوری خواهد بود و تمام حرف و حدیث ها خاتمه دهد.
به دنبال اعلام رسمی کروبی، برخی از اصلاح طلبان نسبت به این موضع وی واکنشهایی نشان دادند، عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت خاتمی و عضو مجمع روحانیون مبارز در گفت و گو با خبرگزاریها، در ارزیابی خود از اعلام کاندیداتوری کروبی برای انتخابات ریاست جمهوری آتی گفت: "کار کروبی شفافسازی بود و برخلاف مصاحبههای قبلی که نگاه حزبی به آن حاکم بود، این بار فراتر رفت و در عین حال که اعلام کاندیداتوری کرد، اظهار داشت که به حکمیت بزرگان اصلاحات تن خواهد داد و اگر در آینده جریان کلی اصلاحات به سمت کسی دیگر برود نظر جمع را میپذیرد که به نظر من بسیار مثبت است."
مجید انصاری عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز نیز گفت:" قبلا هم کروبی گفته بود که کاندیداها وارد عرصه شوند و با یک ساز و کار به یک کاندیدای واحد برسند، در جبهه اصلاحات نیز با رایزنیهایی که صورت میگیرد و کمیته کاری که در مجمع روحانیون مبارز و با حضور احزاب عمده اصلاحطلب فعال است؛ مطمئن هستیم که اصلاحطلبان یک نفر را معرفی میکنند و لذا آمدن کروبی نفی کاندیداتوری خاتمی نیست."
در همین حال محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفت:" اعلام حضور کروبی نافی اجماع میان گروههای اصلاحطلب نیست وآنها در نهایت با یک کاندیدای در صحنه حضور خواهند یافت."
عطریانفر درمورد حمایت احزاب و گروههای اصلاحطلب از کاندیداتوری کروبی نیزتصریح کرد:" این امر محتمل الوقوع و البته مستلزم گذشت زمان است."
اما گرامی مقدم سخنگوی این حزب در پاسخ به سوال خبرنگار ما در مورد احتمال کناره گیری کروبی به نفع یکی از کاندیداهای اصلاح طلب گفت:" کروبی در کنفرانس خبری روز یکشنبه نظر خود را بیان کرد ودیگر نیازی به تکرار نیست."
این پاسخ گرامی مقدم که به طور تلویحی موید ادعای کروبی در مورد عدم کناره گیری به نفع شخص یا گروهی خاص است در کنارموضع گیری یاران سابق کروبی، این سوال را مطرح می کند که آبا اصلاح طلبان همچنان به دنبال منصرف کردن شیخ اصلاحات از کاندیداتوری در انتخابات آتی هستند؟
پایان مطلب/
به گزارش شبکه ایران، علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور، امروز در وبلاگ شخصی خود در نوشته ای موضوع جعلی بودن مدرک کردان وزیر کشور را مورد نقد و بررسی قرار داده و با اشاره به نوشته قبلی خود پیرامون مدرک کردان با عنوان"آقای کردان عدالت را در مورد خود اجرا کن" آورده است:" یادداشت قبلی، با واکنشهای مختلفی مواجه شد. برخی افراد آن را صرفا یک نظر شخصی تلقی کردند که به نظر بنده برداشت کاملا درستی است، برخی افراد نیز تصور دیگری داشتند و آن را به حساب نوعی مخالفت با رئیس جمهور و حتی اعمال نوعی فشار برای برکناری یا استعفای آقای کردان گذاشتند. در حالی که حقیقت امر، به هیچوجه با این برداشت ناصواب، همساز نیست.
وی افزود: "افرادی مانند بنده که در سمت مشاورت رئیس جمهور ، انجام وظیفه می کنیم ، منزلت، موقعیت و شان سیاسی و اجتماعی مستقل از رئیس جمهور محترم نداریم و به مثابه عدد صفری هستیم که فقط در کنار عدد رئیس جمهور قابل خواندن می شویم بنابراین تلقی افراد مزبور از آن یادداشت یک امر واقعی وحقیقی نبود."
جوانفکر با اشاره به نامه کردان به رئیس جمهور در مورد جعلی بودن مدرک تحصیلی خود، این عمل وی را اقدامی شجاعانه قلمداد کرد و اظهار داشت: "آقای کردان در نامه خود خطاب به رئیس جمهور، نتیجه بررسی های خود درباره اصالت مدرک دریافتی از دانشگاه اکسفورد را فاش ساخت و بر این موضوع صحه گذاشت که مدرک مزبور جعلی است، که رئیس جمهور محترم نامه وی را که به جهت پذیرش نوعی اشتباه ، می توان آن را یک اقدام شجاعانه تلقی کرد، برای رسیدگی های لازم به مجلس و قوه قضائیه فرستاد."
وی تصریح کرد: "رویکرد وزیر کشور در بیان حقیقت، احترام به افکار عمومی تلقی می شود و قابلیت ارزش گذاری دارد و بنده آن را گامی ارزشمند در جهت عدالت تلقی می کنم."
مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور در ادامه به بررسی ابعاد جعلی بودن مدرک کردان پرداخته و ضمن اشاره به این نکته که در زمینه مدرک کردان هیچ مسوولیت قانونی متوجه رئیس جمهور نبود، آورده است:" موضوع مدرک تحصیلی آقای کردان ، به هنگام بررسی صلاحیت ایشان در مجلس مطرح شد اما مجلس با وجود طرح برخی از ابهامات و شایعات، به آقای کردان رای اعتماد داد و درواقع بحث مربوط به مدرک تحصیلی آقای کردان بدون دلیل، از مجلس به دولت منتقل شد در حالی که در این زمینه هیچ مسوولیت قانونی متوجه رئیس جمهور نبود."
وی عنوان کرد:" در اکثر کشورهای جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران، مقامات سیاسی (اورکادر) مانند ریاست جمهوری، معاونان و مشاوران رئیس جمهور، وزرا و معاونان آنان، بر اساس آراء متخذه از مردم یا نمایندگان مردم و بر مبنای تجارب و صلاحیت های سیاسی، کاری، اجرایی، اخلاقی و سوابق مدیریتی افراد، انتخاب یا منصوب می شوند و مدرک تحصیلی، شرط انتصاب آنان نیست."
جوانفکر با اشاره به حساسیت رئیس جمهور در مورد مدرک تحصیلی کردان افزود:" با وجود رای اعتماد مجلس به آقای کردان، رئیس جمهور محترم به دلیل آنکه پاسدار قانون اساسی است، نسبت به این موضوع بی تفاوت نماند و از ایشان خواست تا مستندات خود را در ارتباط با مدرک تحصیلی به وزارت علوم ارائه کند. این رویکرد ارزشی و عدالتخواهانه رئیس جمهور و حساسیت ابراز شده از سوی ایشان نسبت به موضوع مدرک تحصیلی وزیر کشور، شایسته بیشترین تقدیر است."
وی گفت:" در پی مطرح شدن موضوع مدرک تحصیلی آقای کردان، رئیس جمهور محترم توجه خود را به یک امر ضروری معطوف ساخت و آن دستور بررسی همه مدارک تحصیلی ارائه شده از سوی مدیران دستگاههای دولتی بویژه از سال ۱۳۶۴ به بعد بود که در این زمینه وزیر محترم علوم، تحقیقات و فن آوری ماموریت یافت تا اقدامات لازم را به انجام برساند. این امر نیز به نوبه خود حاکی از اهتمام رئیس جمهور محترم به رعایت حقوق مردم و اجرای عدالت است."
مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوردر ادامه اظهار داشت:" آقای کردان از ابتدا بر این باور بود که مدرک دکترای افتخاری ایشان به هیچوجه قابل خدشه نیست و به همین دلیل وقتی در برابر پرسشهای نمایندگان مجلس قرار گرفت، صادقانه به وجود این مدرک اذعان کرد، در حالی که هیچ ضرورتی برای اشاره به آن وجود نداشت زیرا طبق گفته ایشان، از آن در نظام اداری استفاده نشده است. برای اثبات صداقت ایشان می توان گفت که آقای کردان حتی اقدام به تکثیر کپی مدرک تحصیلی خود و توزیع آن بین خبرنگاران کرد."
جوانفکر در بخشی از یادداشت خود عنوان کرد:" آقای کردان در دوران معاونت صدا و سیما به این مدرک تحصیلی دست یافته است. این سمت در نظام اداری به عنوان یک پست ویژه یا “اورکادر” محسوب می شود که مدرک تحصیلی هیچ تاثیری در سطح دستمزد آن ندارد. بنابراین آقای کردان مابه ازاء مدرک مزبور، نمی توانسته هیچ حقوقی از بیت المال دریافت کند. "
وی افزود: "پس از مطرح شدن موضوع مدرک تحصیلی آقای کردان، وی صادقانه تلاش کرده است تا در این زمینه شفاف سازی کند و شجاعت ایشان در گزارش پیگیریهای انجام شده به رئیس جمهور و بیان حقیقت، قابل تقدیر است و پس از شرح ماوقع مربوط به مدرک مزبور، رئیس جمهور محترم با ارسال نامه وزیر کشور به مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی، تدبیر شایسته و بایسته ای را در این زمینه به کار بسته است."
مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور با اشاره به سوابق کاری وزیر کشور در گذشته تصریح کرد:" مستند به سوابق موجود و اظهارات بسیاری از صاحبنظران ، آقای کردان یک مدیر با تجربه و موفق در حوزه های مختلف اجرایی بوده است و مجلس شورای اسلامی با توجه به همین ویژگیها، صلاحیت وی را برای تصدی پست وزارت کشور مورد تایید قرار داده و این خصوصیات نیز همچنان باقی است."
وی در ادامه خطاب به لاریجانی گفت: "در زمان اخذ و ارائه مدرک دکترای افتخاری به معاون صدا و سیما، آقای کردان معاون آقای لاریجانی رئیس وقت آن سازمان و رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی بوده است، بنابراین آقای لاریجانی نه تنها برکنار از موضوع نیستند، بلکه ایشان به واسطه آشنایی دیرینه ای که با آقای کردان دارند، یکی از کسانی هستند که در این زمینه مسوولیت پاسخگویی را برعهده دارند."
جوانفکر افزود: "در مجلس هفتم که برخی از نمایندگان فعلی نیز حضور داشتند، طرحی به تصویب رسید که به موجب آن، ۴ سال دوره نمایندگی مجلس یک مقطع تحصیلی (حتی بدون ارائه یا خواندن یک برگ از یک کتاب درسی) محسوب می شود. اگر این رویکرد، ملاک توجه قرار گیرد، آقای کردان به واسطه تجارب ذیقیمتی که در حوزه اجرا دارد، می تواند شایسته بالاترین مدارج تحصیلی باشد. "
مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور در پایان یادداشت خود آورده است: "بنده با این یادداشت در صدد تبیین ابعاد موضوع بر آمدم و قصد توجیه یا دفاع بدون منطق از هیچکس را ندارم. مخاطبان در این باره قضاوت خود را دارند که بسیار هم محترم است اما این قضاوتها برای آنکه به حق نزدیک باشد باید همه جوانب موضوع را مورد توجه قرار دهد."
وی افزود: "قضاوت عادلانه در این زمینه هنگامی دشوارتر می شود که شاهد هستیم تلاش برنامه ریزی شده طیف های مختلف برای بهره برداری سیاسی از این موضوع، به اوج خود رسیده است."
پایان مطلب/
به گزارش شبکه ایران، برگزاری نه دوره انتخابات ریاست جمهوری، در جمهوری اسلامی، و اجماع احزاب، تشکلهای سیاسی و نمایندگان مجلس مبنی بر لزوم اصلاح قانون این انتخابات، دولت و مجلس را بر آن داشته تا در صدد تدوین نظام جامع انتخاباتی کشور باشند، طرحی که از 2 سال پیش تدوین آن در وزارت کشور کلید خورده و تاکنون کار تدوین آن به پایان نرسیده است.
محسن کوهکن عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاریها در این مورد و لزوم اصلاح موادی از قانون انتخابات گفت:"از آنجا که قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری محدودیتی را برای ثبت نام افراد برای کاندیداتوری قائل نشده است در هر دوره با انبوهی از ثبت نام کنندگان مواجه هستیم که در وزارت کشور تجمع می کنند و مسئولین امر مکلف بودند که از افراد ثبت نام به عمل آورند و هیئت های اجرایی یا نظارتی هم مکلف به احراز صلاحیت شما هستند که این موضوع هزینه های زیادی را برای نظام در پی دارد و نهادهای اجرایی را دچار مشکلات بسیاری می کند."
اما با در دستور کار قرار گرفتن طرح تدوین نظام جامع انتخاباتی کشور، از آنجا که تدوین این طرح تا زمان برگزاری انتخابات آتی ریاست جمهوری بعید به نظر می رسید، 65 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تابستان سال جاری در قالب طرحی خواستار اصلاح بند های 35 و 55 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب پنجم تیر ماه 1364 از سوی مجلس شورای اسلامی شدند تا از این طریق حداقل بتوانند گوشه ای از مشکلات پیش آمده در دوره های قبل را در انتخابات آتی رفع کنند.
بر این اساس در ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری، احراز شرایط انتخاب شوندگان از جمله تشخیص رجل مذهبی و سیاسی بودن، بر عهده شورای نگهبان است، همچنین انتخاب شوندگان علاوه بر شرایط فوق در قانون انتخابات، باید موقع ثبت نام، سابقه تصدی حداقل یکی از مناصب مشخص شده یا همطراز آنان را داشته باشند.
افراد دارای مناصب موضوع این تبصره شامل رییس جمهوری، معاونان و مشاروان وی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و نمایندگان ولی فقیه در نهاد ها و استان ها، رییس قوه قضاییه، معاونان و مشاوران وی و روسای دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستان کل کشور، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر آن و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعضای شورای نگهبات (فقها و حقوقدان )، وزیران و سرپرستان وزارتخانه ها و معاونان آنها، رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح،فرماندهان نیروهای سه گانه ارتش، سپاه و فرمانده نیروی انتظامی، رییس سازمان صدا و سیما، رییسان سازمان ها و نهاد های کشور و روسای دانشگاه های بزرگ و مراکز استانها، سفیران، استانداران و شهرداران کلان شهرها، مدیران حوزه علمیه و اساتید دانشگاه ها، رییسان و دبیران احزاب و سازمان های سیاسی رسمی در سطح ملی از دیگر این مناصب هستند.
محمدرضا میرتاج الدینی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی که از موافقان طرح است در گفت و گو با خبرگزاریها در مورد طرح اصلاح بندهای 35 و 55 قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت:" قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری در زمینه کیفیت ثبت نام داوطلبان اشکالاتی داشت که این کاستی ها و اشکالات در طرح نمایندگان رفع شده است که امیدواریم با تصویب نهایی این طرح و اجرای آن در انتخابات آتی ریاست جمهوری، جلوی تبلیغات سیاسی در رسانه های غرب در این زمینه گرفته شود."
اما پرویز سروری در گفت و گو با خبرگزاریها با اعلام اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات جامع و کامل نیست و نیاز به تغییرات گسترده ای دارد گفت:" نامزدهای ریاست جمهوری باید در عمل توانایی های مدیریتی خود را ثابت کرده باشند، ممکن است فردی کارشناس خوبی باشد و مطالب خوبی را مطرح کند، اما در بحث اجرا و مدیریت توانایی قابل قبولی نداشته باشد بنابر این سپردن جامعه بدست این افراد بسیار خطرناک است."
ستار هدایت خواه، نماینده مردم کهگیلویه و بویر احمد در مجلس شورای اسلامی نیز در حمایت از این طرح گفت:"طرح مورد نظر در راستای تفسیر رجل سیاسی برای جلوگیری از ثبت نام های گسترده صورت گرفته و جلوگیری از آلوده شدن فضای تبلیغاتی رسانه های غربی صورت می گیرد."
سید علی ادیانی راد، نماینده مردم قائم شهر و سوادکوه نیز طرح یک فوریتی اصلاح مواد 35 و 55 قانون انتخابات ریاست جمهوری را رافع مشکلات ندانست و اظهار داشت: "طرح ارائه شده یک گام به جلوست و به دلیل آنکه ضوابط و معیارهای دقیق ندارد نمی تواند مشکلات موجود را حل کند."
وی گفت:" موارد مطرح شده در طرح، مصادیق رجل سیاسی و مذهبی را ندارد، به عنوان مثال وقتی رجل سیاسی را مطرح می کنیم باید رجل سیاسی ای را مطرح کنیم که شهرت ملی داشته باشد نه منطقه ای و با توجه به اینکه رئیس جمهور شخصیتی ملی است، برخی افراد نامبرده شده در طرح ارائه شده نظیر سفرا، مصداق منطقه ای رجل سیاسی هم نیستند."
ادیانی راد همچنین نبود پیشنهاد مدرک علمی برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را از نکات فقدان جامعیت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد.
شایان ذکر است بنا به اعلام برخی نمایندگان، شورای نگهبان نیز نسبت به نهایی و اجرای این طرح نظر موافق بوده و اعلام کرده است که تصویب و عملیاتی شدن آن، 70 درصد از کار این شورا را تسهیل خواهد کرد.
پایان مطلب/
به گزارش شبکه ایران، عصر دیروز خبرگزاری فارس مدعی شد "جنگنده های تیز پرواز ایران هواپیمای آمریکایی را مجبور به فرود کردند."
این خبرگزاری در این خبر مدعی شده بود:" هواپیمای فالکن آمریکایی که به صورت غیر مجاز و بدون توجه به تذکر ماموران نیروی هوایی ایران از سمت ترکیه وارد حریم هوایی کشورمان شده بود، با هشیاری مدافعان آسمان ایران اسلامی، مورد شناسایی قرار گرفت و جنگنده های ایرانی با رهگیری این هواپیما، آن را به سمت یکی از فرودگاه های کشور هدایت کرده و در این فرودگاه مجبور به فرود کردند."
فارس در خبر خود، در مورد کادر پرواز و سرنشینان هواپیما نیزاعلام کرد:"کادر پرواز و سرنشینان هواپیما شامل 5 ژنرال ارشد نظامی ارتش آمریکا و 3 غیرنظامی هستند که در فرودگاه مورد بازجویی قرار گرفتند و یک روز بعد از بازجویی، پس از آنکه مشخص شد به صورت غیر عمدی وارد فضای ایران شده و مقصد آنها افغانستان بوده ، آزاد شدند و به آنها اجازه خروج از ایران به سمت افغانستان داده شد."
ساعتی بعد از انتشار این خبر یک مقام آگاه ضمن تکذیب آمریکایی بودن هواپیما، جزئیاتی از این خبر را مطرح کرد و اظهار داشت:" یک فروند هواپیمای جت فالکن با یک اسم پرواز نظامی در تاریخ 9/7/87 قصد عبور از آسمان کشور جمهوری اسلامی ایران را داشت که به علت نظامی بودن با ورود هواپیما به حریم هوایی کشور مخالفت شد و هواپیما تغییر مسیرداد."
وی در ادامه افزود:" دو ساعت بعد این هواپیما مجددابا اسم پروازی غیرنظامی درخواست عبور از مسیر کشور را نمود که با این درخواست موافقت شد اما پس از ورود هواپیما به آسمان ایران و با احراز این که هواپیمای مورد اشاره، همان هواپیمای قبلی است، هواپیما به وسیله جنگدههای جمهوری اسلامی ایران به زمین نشانده شد."
این مقام آگاه تاکید کرد:" با وجود آن که سرنشینهای هواپیمای نظامی و متعلق به کشور ثالث (غیر آمریکایی) بودند پس از آن که عدم سوء نیت آنان به اثبات رسید، به هواپیما اجازه برخاستن و خارج شدن از کشور داده شد."
به دنبال انتشار اظهارات این مقام آگاه در خبرگزاریها، فارس در تکمیل خبر خود هواپیمای فالکن را متعلق به ناتو و تحت فرماندهی آمریکا معرفی و اعلام کرد:" این هواپیمای متعلق به ناتو و حامل نظامیانی از ملیتهای مختلف همچون مجارستان بوده است که از مسیر ترکیه به سمت پایگاههای ناتو در افغانستان در پرواز بود، ولی پس از ورود غیرقانونی به مرزهای هوایی ایران، توسط جنگندههای ایرانی از استانهای شمالی کشور به سمت فرودگاه مهرآباد تهران هدایت شد، که پس از بازجویی و بررسی اسناد و تجهیزات همراه آنان اجازه پرواز این هواپیما به سوی افغانستان صادر شد."
اما انتشار این خبر بلافاصله در صدراخبار رسانه های خبری مختلف جهان قرار گرفت. به نحوی که خبرگزاری انگلیسی" رویترز" و روزنامه تایمز، بعد از اعلام خبر، سخنان سرهنگ دوم "پاتریک رایدر" سخنگوی پنتاگون و "دیوید راسل" سخنگوی ارتش آمریکا را منتشر کردند، پاتریک رایدر اظهار داشت: "بر اساس گزارش مرکز عملیات هوایی مشترک، تمامی هواپیماهای آمریکایی در دسترس قرار دارند و هیچ گزارشی مبنی بر فرود آنها در خاک ایران موجود نیست."
"دیوید راسل"، سخنگوی ارتش آمریکا، نیز اعلام کرد:" هواپیمای مذکور یک هواپیمای حمل و نقل سبک است و هیچ آمریکایی در آن حضور نداشت همچنین این هواپیما یک جت فالکن تجاری شناسایی شده است."
شبکه خبری "سیانان" آمریکا در گزارشی به نقل از مقامات وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که آنها اطلاعی از مفقود شدن هواپیما یا کارکنان نظامی سرنشین آن ندارند.
روزنامه آمریکایی "یواسای تودی" نیز در پایگاه اینترنی خود به بازتاب خبر مربوط به مجبور شدن یک هواپیمای آمریکا توسط جنگندههای تیزپرواز جمهوری اسلامی ایران پرداخت و نوشت: "وزارت دفاع آمریکا گزارشهای مربوط به فرود اجباری هواپیمای نظامی ارتش آمریکا در ایران را رد کرد. "
خبرگزاری" فرانسه " در خبری فوری به نقل از پنتاگون خبر فرود آوردن یک هواپیمای متجاوز به خاک ایران را در یکی از فرودگاههای ایران را تکذیب کرد.
خبرگزاری آمریکایی "آسوشیتدپرس" نیز به نقل از گزارشهای خبری با بازتاب خبر مذکور نوشت:" گزارشهای متناقضی دال بر آمریکایی بودن هواپیمای مذکور وجود دارد. "
روزنامه انگلیسی "فایننشالتایمز" در پایگاه اینترنتی خود گزارش داد:" هواپیمای آمریکایی در اقدامی غیر عمدی حریم هوایی ایران را نقض کرد. "
پایگاه خبری «بیبیسی» با انتشار خبر خبرگزاری فارس گزارش داد:"ایران یک فروند هواپیمای آمریکایی را مجبور به فرود کرد و گزارشهای ضد و نقیضی درباره این هواپیما وجود دارد. "
در ادامه این واکنشها اما" واحد مرکزی خبر"، خبر توقیف هواپیمای فالکن آمریکایی را رد کرده و گفت: "یک فروند هواپیمای مجارستانی مجبور به فرود در خاک ایران شد، که هیچ یک از سرنشینان آن آمریکایی نبودند."
در همین حال رسانه های خبری عرب زبان نیز بلافاصله اقدام به انعکاس خبر توقیف هواپیمای فالکن کردند.
پایگاه خبری "المحیط" گزارش داد:" جنگندههای ایرانی یک فروند هواپیمای مجارستانی را مجبور به فرود اضظراری کردند. "
خبرگزاری سوریه"سانا" در خبری فوری به بازتاب این خبر پرداخت و گزارش داد: "ایران یک فروند هواپیمای مجاری را مجبور به فرود اجباری کرد.البته هیچ آمریکایی در این هواپیما حضور نداشتهاند. "
شبکه خبری" العربیه" با اعلام خبر فرود اجباری هواپیمای آمریکایی در یکی از فرودگاههای ایران مدعی شد: "هواپیمای فرود آمده در ایران متعلق به کشور مجارستان بوده و آمریکایی نیست. "
شبکه خبری" العالم" ادعا کرد:"هواپیمایی که وادار به فرود در ایران شده، آمریکایی نبوده بلکه یک هواپیمای انگلیسی یا مجارستانی بوده که برای افغانستان کمکهایی را حمل میکرده است".
شبکه خبری" الجزیره" گزارش داد:" ایران بعد از نقض حریم این کشور، یک فروند هواپیمای آمریکایی را مجبور به فرود کرد. "
خبرگزاری" کویت" نیز گزارش داد: " جنگندههای ایرانی یک فروند هواپیمای آمریکایی از نوع فالکون را که وارد حریم هوایی ایران شده بودند مجبور به فرود در یکی از فرودگاه کشور کرد".
"سی ان ان" عربی با انعکاس این خبر نوشت:" در حالی که ایران از مجبور کردن یک فروند هواپیمایی آمریکایی در خاک این کشور خبر داده، مسئولان نظامی آمریکا در قبال این گزارش ایران شک و تردید کردند و منابع بلندپایه در گفتوگو با این پایگاه خبری این خبر را تکذیب کردند. "
این خبر در روزنامه اردنی" الغد"، رادیو و تلویزیون "مصر" نیز بازتاب گستردهای داشت.
علاوه بر این شبکههای تلویزیون پاکستان، پایگاه خبری" ایلاف"، خبرگزاری روسی نووستی، شبکه خبری بیبیسی انگلیس، پایگاه خبری بلومبرگ اروپا، شبکه خبر آیتیان انگلیس، روزنامه دیلیمیل انگلیس، شبکه خبری اسکاینیوز، روزنامه انگلیسی لاندن دیلی نیوز، پایگاه خبری میل آن لاین، روزنامه انگلیسی گاردین، خبرگزاری یونایتدپرس اینترنشنال، پایگاه خبری کانادا دات کام، پایگاه خبری پیپل دیلی چین، شبکه چهار تلویزیون انگلیس، روزنامه دیلیتلگراف انگلیس و پایگاه خبری تله تکس انگلیس نیز به بازتاب این خبر پرداختند.
اما به زمین نشاندن این هواپیما در واکنش به نقض حریم هوایی ایران در حالی روی می دهد که ایران در شدید ترین واکنش نسبت به نقض حریم مرزهای خود درسال های پس از اشغال عراق، در3 فروردین سال 1386 و به دنبال ورود غیرقانونی دو فروند قایق متعلق به نیروی دریایی انگلیس به همراه ۱۵نفر خدمه به صورت مسلحانه در آبهای اروند رود، اقدام به بازداشت متجاوزان توسط مرزبانان دریایی خود کرد.
اما ملوانان انگلیسی، بعد از 12 روز بازداشت در ایران روز 15 فروردین ماه 86 طی درخواست های مکرر دولت انگلیس و اعتراف به اشتباه خود در نقض حریم آبی جمهوری اسلامی ایران، با دستور رئیس جمهور آزاد شدند.
پایان مطلب/
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، صبح دیروز در صحن علنی مجلس پس از تذکرات پی در پی نمایندگان درباره انتشار خبر اعطای وام 100 میلیونی به نمایندگان با اشاره به این نکته که" نمایندگان مجلس فقیرترین کسانی هستند که در کشور زندگی می کنند." عنوان کرد:"مسایل مطرح شده نادرست است و این تسهیلات در حد یک وام بوده که برای زندگی حداقلی نمایندگان در نظر گرفته شده بود."
رییس مجلس خطاب به کسانی که این خبر را منتشر کرده اند، گفت: "چرا به مجالس گذشته اعتراض نکردید که خانه های سازمانی برای نمایندگان تهیه نکردند مگر نمایندگان مانند بقیه دستگاه ها حق نداشتند خانه سازمانی داشته باشند؟"
لاریجانی تاکید کرد: "اگر کسی می خواهد از این تسهیلات استفاده نکند، دیگر سر و صدا نکند".
محسن کوهکن عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در نطق پیش از دستور خود با انتقاد از کامران گفت:" مجلس در کجا چنین اقدامی را انجام داده، چرا حرفی میزنیم که به حیثیت و اعتبار مجلس و نمایندگان لطمه وارد کند، برادرانی در جمع ما هستند که با مترو تردد کرده و در وسط شهر زندگی میکنند."
وی افزود:" مردم بدانند مجلس حدود 60 خانه دارد و صحبتی که همکار ما کرده مبنی بر اینکه پول پرداخت شده، اصلا به آنهایی که خانه داده در حد 60 آپارتمان بیشتر نبوده و تعداد قابل توجهی از دوستان نگرفتهاند."
احمد ناطق نوری عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی نیز در حاشیه جلسه علنی مجلس در واکنش به اظهارات کامران با بیان این که مساله 100 میلیون تومان به نحوی که منتشر شد، نبوده اظهار داشت: "با توجه به افزایش قیمت مسکن در تهران، در هیات رئیسه مقر شد که 30 میلیون تومان به عنوان ودیعه در اختیار نمایندگان قرار گیرد و ماهی نیز یک میلیون تومان به عنوان اجاره مسکن به حقوق آنها اضافه شود که این رقم منطقی است".
وی توضیح داد: "مبلغی که ماهانه به عنوان اجاره بها به نمایندگان پرداخت شده به صورت یکجا پرداخت شد و 30 میلیون تومان ودیعه پس از اتمام دوره نمایندگی به مجلس باز می گردد."
.
ناطق نوری در مورد وام خودرو نیز تصریح کرد:" در دوره قبل خودرو در اختیار نمایندگان گذاشته شد اما قیمت خودرو نیز افزایش یافته و خودروی زیر 20 میلیون تومان در بازار نیست. در ضمن قرار است این وام از طریق بانک ها به نمایندگان پرداخت شود و اینطور نیست که مجلس وام پرداخت کند. "
اما بعد از گذشت یک روز از اظهارات کامران و واکنشهایی که به سخنان وی صورت گرفت در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس، کامران در جمع خبرنگاران حاضر شد و ضمن دفاع از اظهارات دیروز خود مسائل دیگری نیز عنوان کرد.
کامران با عنوان این مطلب که" حرفهای من به طبع برخی از نمایندگان خوش نمیآید و انگار رئیس مجلس با مذاق تشریفاتی مجلس هماهنگ است" خطاب به نمایندگانی که به وی اعتراض کرده بودند گفت:" من در سخنان خود هرگز نگفتم همه نمایندگان وام 100 میلیونی را گرفتند و افرادی که به حرفهای من معترض هستند بگویند که این پول را از مجلس نگرفتهاند."
نماینده اصفهان در ادامه به این سخن لاریجانی مبنی بر اینکه" نمایندگان در منزل خود نیز میوه مصرف میکنند" اشاره کرد و گفت: "در دوره 7 مجلس شورای اسلامی دادن میوه به نمایندگان وجود نداشت اما در مجلس 8 این کار را خود آقای لاریجانی رسم کرد. باید توجه کنیم که پول میوه منزل نمایندگان از پول بیتالمال نیست اما پول میوهای که در مجلس به نمایندگان داده میشود از بیتالمال هزینه شده است."
وی به وام 20 میلیونی مجلس برای خودروی نمایندگان نیز اشاره کرد و افزود: "ما در مجلس سیستم حمل و نقل داریم و نه تنها مجلس بلکه همه ادارات این سیستم حمل و نقل را دارا هستند و معنی ندارد برای تهیه ماشین به نمایندگان وامی داده شود."
البته مصاحبه امروز کامران با خبرنگاران خالی از حاشیه هم نبود، به نحوی که به غیر ازگوشه و کنایه نمایندگان به کامران در حین مصاحبه، قدرتالله علیخانی نماینده قزوین که پس از مشاهده کامران در حال مصاحبه با خبرنگاران، با خارج کردن وی از جمع خبرنگاران و دوربینهای صدا و سیما مانع از اتمام مصاحبه وی شد.
پایان مطلب/
به گزارش شبکه ایران، انتشار مصاحبه انتقادی کامران نماینده اصفهان و اعتراض وی به اعطای وام 100 میلیونی به نمایندگان، بسیاری از فعالین سیاسی را به واکنش واداشت. فعالان دانشجویی اما به عنوان اصلی ترین جریان عدالت طلب کشور، یکی از اصلی ترین معترضین به دریافت تسهیلات نمایندگان از مجلس بودند.
بسیج دانشجویی دانشگاههای استان تهران اولین تشکلی بود که دیروزبلافاصله طی نامهای خطاب به نمایندگان اعتراض خود را اعلام کرد، در این نامه آمده است: "با کمال تاسف امروز شاهد آن هستیم عدهای که داعیه دار تفکر اصولگرایی در قوه مقننه هستند و با اختیاراتی که همان مستضعفان با چشمانی امیدوار جهت رفع مشکلات خویش در امر مسکن، اشتغال، ازدواج و هزاران مشکل دیگر به آنان تفویض کردهاند اعتباری معادل 100 میلیون تومان برای هر نماینده در نظر میگیرند و این در حالی است که جوانان این مرز و بوم برای امر ازدواج دغدغه دریافت یک وام پنج میلیون تومانی را دارند وعدهای برای پرداخت ودیعه مسکن که حالا به یک چهارم قیمت مسکن ارتقا پیدا کرده در اندیشه چگونگی حل مشکلاتشان ماندهاند."
اما اعتراض بسیج دانشجویی به همین جا ختم نشد چنانکه علیرضا زاهدی دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاههای تهران بزرگ در گفتگو با خبرگزاریها با اعتراض به عملکرد رفاه طلبانه هیئت رئیسه مجلس در اعطای 100 میلیون به نمایندگان گفت:" هر توجیهی که در این مسأله از سوی هیئت رئیسه مجلس مطرح و یا هر اتهامی که به نمایندگان مخالف این مسأله زده شود، حتی اگر صحت این اتهامات تأئید شود، ننگ این عمل را پاک نخواهد کرد و طراحان این مسأله با اعطای این مبلغ زیاد، بر صفحه مدیریت خود بر مجلس، لکه سیاه بزرگی بر جای گذاشتند. "
اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل نیز تشکل دیگری بود که به این موضوع واکنش نشان داد. مهدی طوسی دبیر سیاسی این تشکل با بیان این نکته که قاطبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از گفتمان امام خمینی(ره) دم میزنند، اما گویا فراموش کردهاند که امام(ره) در پیامی به مجلسیان، آنها را نسبت به جایگزین شدن خوی کاخنشینی به جای کوخنشینی انذار داده بود اظهار داشت:" امروز نه تنها پذیرفتن این گونه مناسبات مالی نقطه ضعفی برای مجلس هشتم به شمار خواهد آمد، بلکه وسیلهای خواهد شد برای دشمنان جمهوری اسلامی که از آن به عنوان چماقی بر سر جریان ارزشی اصیل استفاده کنند. "
در ادامه این واکنشها مجید مجیری دبیر سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان نیز در گفتگو با خبرگزاریها با ذکر این نکته که نمایندگان مجلس بهتر است به جای رفاه طلبی به مشکلات مردم بپردازند اعطای وام 100 میلیونی به نمایندگان را مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد:" درحالیکه بسیاری از مردم از بیپولی رنج میبرند، اختصاص میلیونها تومان پول برای ارتقاء مدل ماشین نمایندگان و مسائل دیگر، اقدامی کاملاً غلط و غیرقابل قبول است. "
صادق شهبازی با اعلام کرد: نمایندگان مجلس به فکر حل مشکلات عمومی مردم باشند؛ نه منافع شخصی خود.
دبیرجبش عدالتخواه دانشجویی گفت:" نمایندگانی که با شعارهای عدالت اجتماعی، رسیدگی به محرومان و پایبندی به آرمانهای انقلاب کرسیهای مجلس را در دست گرفتند این اقدام از سوی آنها در شرایط فعلی نوعی عقب نشینی و بیتوجهی به مسالهی زندگی مردم است".
این اعتراضات در حالی اتفاق می افتد که رئیس مجلس امروز در سحنانی، از حسن کامران به علت طرح این مباحث انتقاد کرد.
پایان مطلب/
به گزارش شبکه ایران، محسن رضایی عصر دیروزدرپایگاه اینترنتی شخصی خود، نامهای را منتشر کرد که در آن ازعلی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته بود تا در جلسه سران قوا موضوع تاثیر بحران مالی جهان بر اقتصاد ایران به ویژه از نظر تحولات احتمالی بازار نفت بررسی شود.
وی همچنین در ادامه نامه پیشنهاد می کند دراین نشست، وزیران اقتصاد و دارایی، نفت و رییس کل بانک مرکزی حضور داشته باشند تا ضمن شناسایی کامل فرصت ها و تهدیدهای بحران مالی پیش روی بازارهای جهان، تصمیم های اتخاذ شده در تدوین بودجه سال آینده کشور مدنظر قرار گیرد.
این اقدام رضایی بیش از آن که اذهان را متوجه مضمون نامه یعنی تاثیرات بحران جهانی اقتصاد بر اقتصاد ایران کند، به علت سبک عجیب وجدیدی که در انتخاب مخاطب خود یعنی رئیس مجلس آنهم در موضوع تاثیرات اقتصاد جهانی بر اقتصاد ایران داشت، مورد توجه رسانهها قرار گرفت چرا که بلافاصله ذهن خواننده را بعد از مطالعه نامه با سوالاتی روبرو می کرد، که هدف وی از ارسال نامه چه بوده، وآیا این در حیطه وظایف دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است که اقدام به ارسال چنین نامه ای کند؟
اما نکته بحث برانگیزتر، مخاطب نامه است. این که چرا محسن رضایی از میان سران سه قوه علی لاریجانی را برای نامه نگاری برگزیده است راشاید بتوان در تلاش های نه چندان پنهان ماههای اخیر رضایی برای ایجاد یک ائتلاف جدید با لاریجانی جستجو کرد.
تلاشی که به نظر می رسد ریشه در مخالفت رضایی با سازوکار جمعی اصولگرایان و انشعاب اصولگرایان موسوم به "مستقل" در انتخابات مجلس هشتم داشته باشد. در این انتخابات هر چند به دلیل وزن اندک اجتماعی این جریان، هیچ یک از کاندیدهای اصولگرایان مستقل به مجلس راه نیافتند و علی لاریجانی هم در روزهای نزدیک به انتخابات از این ائتلاف دوری گزید و به قم رفت.
این شائبه زمانی تقویت می شود که وی در بخشی از نامه پیشنهاد می کند:" تصمیم های اتخاذ شده در نشست، در تدوین بودجه سال آینده کشور مدنظر قرار گیرد" واین در حالی است که کار تدوین بودجه از وظایف دولت و قوه مجریه است .
با این اوصاف به نظر می رسد نامه فوق بیش از آن که حاوی بیان راه حلها ونگرانیهای اقتصادی باشد دارای پیام سیاسی بود. ایجاد فضای جدید برای تجدید روابط ائتلافی با رئیس تازه کار مجلس هشتم در آستانه انتخابات اخیر شاید محتمل ترین گمانه در این زمینه باشد .
با این حال صبح امروز سید مجتبی ثمره هاشمی مشاور ارشد رئیس جمهور درباره بحرانهای مالی اخیر در دنیا و تاثیر آن بر اقتصاد کشورمان با خبرگزاریها گفتگوکرد و از تصمیم دولت برای بررسی ابعاد این مساله بین المللی خبر داد. هاشمی ثمره عنوان کرد که موضوع تأثیر بحران مالی جهان به ویژه مرکز آن یعنی آمریکا بر اقتصاد ایران از دید دولت پنهان نیست .
مشاور ارشد رئیس جمهور در ادامه افزود : در همین راستا شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی از سوی دولت مامور شده اند تا در همین زمینه گزارشی را تهیه و به هیئت دولت تقدیم کنند.
وی افزود: هیئت دولت در حال حاضر منتظر است تا این گزارش آماده و پس از بررسیهای نهایی تصمیمات لازم اتخاذ کند.
پایان مطلب/
به گزارش شبکه ایران حضور دکتر احمدی نژاد در چهارمین سفر خود به نیویورک و در شصت و سومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شرکت در مصاحبه ها و سخنرانی های .مختلف، 200 نمایندگان مجلس را برآن داشت تا طی بیانیهای که صبح یکشنبه در صحن علنی مجلس قرائت شد حمایت خود را از این مواضع اعلام کنند.
در این بیانیه آمده است:" رئیس جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر از فرصت حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای اعلام صریح، قاطع و هنرمندانه مواضع بحث و پیام انسانی ملت سلحشور و صلح دوست ایران اسلامی بهره جست و افتخار جدیدی را نصیب ایرانیان کرده است."
نمایندگان در ادامه عنوان کردند:" دکتر احمدینژاد فاز جدیدی از روشنگری علیه سیاستهای خصمانه و ضد بشری کاخ سفید و جنایت رژیم جعلی صهیونیستی از یک سو و همچنین تبین رویکرد انسانی و مهرورزانه ایران اسلامی را کلید زد."
در بخش دیگری بیانیه تصریح شد: "دولتمردان آمریکا که سال گذشته اوج ادب نشناسی و عقب ماندگی سیاسی خود را در ماجرای دانشگاه کلمبیا به نمایش گذاشته و مورد شماتت مردم و نخبگان آن کشور قرار گرفته بودند، اینک نیز با موجی از اعترافات سیاستمداران و رسانههای کشورشان مبنی بر موفقیت دکتر احمدینژاد و تحقق اهدافش در سفر به نیویورک روبهرو شدهاند. "
در پایان بیانیه آمده است : "ما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ضمن حمایت کامل از مواضع به حق و اصولی دکتر احمدی نژاد در جریان سخنرانیها، مصاحبه ها و جلساتش در نیویورک، جنگ روانی رژیم واشنگتن برای حاشیه سازی علیه رئیس جمهوری اسلامی ایران را در مدت حضور آگاهانه و قدرتمندانه اش در نیویورک تقبیح کرده و آن را نشانه بی اعتباری شعار آزادی بیان در آمریکا و البته علامت پیروزی جدید ملت رشید ایران در صحنه دیپلماسی جهانی می دانیم."
شایان ذکر است دکتر احمدی نژاد درجریان سفر 5 روزه خود به نیویورک در چهارمین سال ریاست جمهوریش ضمن سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، برنامههای متنوع دیگری از جمله دیدارهای دوجانبه با روسای کشورهای مختلف، دیدار با دانشجویان آمریکایی،گروههای طرفدار صلح و ایرانیان مقیم آمریکا، مصاحبه با شبکههای خبری آمریکایی سی.ان.ان، روزنامه نیویورک تایمز، لسآنجلس تایمز، مدیران ارشد رسانههای آمریکایی و ... داشت.
رئیس جمهور در سخنرانی ها و مصاحبه هایش همواره از حق مسلم ایران در برخورداری از انرژی هسته ای و حقوق مردم فلسطین دفاع و سیاستهای خصمانه و جنگ طلبانه آمریکا درعراق و افغانستان و رژیم غاصب صهیونیستی در فلسطین را مورد انتقاد قرار داد.
وی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در دفاع از حق هسته ای ایران گفت: در موضوع هستهای ایران، علیرغم حق مسلم بودن ملت ایران در تولید سوخت هستهای و اعلام مکرر آژانس مبنی بر صلح آمیز بودن فعالیت های ایران، چند قدرت زورگو و تولید کننده نسلهای جدید سلاحهای مرگبار اتمی و دارای انبارهای انباشته از سلاح هسته ای با ادعاهای واهی سالها با استفاده از اهرمهای سیاسی و اقتصادی و تهدید و فشار سنگین بر آژانس تلاش کردند در برابر فعالیتهای صلح آمیز ملت ایران مانع تراشی کنند تا با انحصار فناوریها، ابزار تحمیل بر ملتها را در اختیار داشته باشند.اما غافل از اینکه ملت بزرگ ایران در عین حال که اهل گفتگوست زیاده خواهی ها و مطالبات غیر قانونی را نپذیرفته و نخواهد پذیرفت و با توکل بر خدا و با قاطعیت به کمک دوستان خود در برابر زورگویی ها ایستاده و از حقوق خود صیانت کرده و خواهد کرد.
دکتر احمدی نژاد خطاب به رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا با اعلام اینکه امروز اندیشه سلطه گری به سرعت به یک ضد ارزش تبدیل می شود نیز اظهار داشت: امروز رژیم صهیونیستی در سراشیبی قطعی سقوط قرار دارد و راهی برای نجات او از منجلاب ساخته خود و حامیانش وجود ندارد و امپراطوری امریکا نیزدر جهان به پایان راه خود رسیده که حاکمان بعدی باید دایره دخالت ها را به مرزهای خود محدود کنند.
این بیانیه در حالی در جامعه منتشرمی شود که در روزهای اخیر برخی رسانه ها سخن از اختلاف دولت و مجلس هشتم به میان آوردهاند.
انتهای مطلب/
به گزارش شبکه ایران با ورود زود هنگام گروهها و جریانات سیاسی به موضوع انتخابات دهم ریاست جمهوری، این روزها نام برخی فعالین سیاسی به عنوان نامزدهای احتمالی، بیش از پیش به گوش می رسد.
در این میان ودر اردوگاه اصلاح طلبان دو چهره روحانی محور اصلی بحث های و محاورات انتخاباتی هستند، به گونهای که گروههای مختلف اصلاح طلب به صورت رسمی یا ضمنی حمایت خود را از کاندیداتوری کروبی و خاتمی اعلام کرده اند. اما همچنان حضور ویا عدم حضور هر یک از این دو چهره اصلاح طلب همچنان در هاله ای از ابهام است
در این بین گروههای و رسانه های حامی هریک از این دو با طرح گفتار ها واظهار نظرهای آنها سعی در مطرح کردن کاندیدای موردنظر خود دارند که این اظهار نظرهای پیاپی گاه با گفتارهای متناقضی را یه دنبال دارد چنانکه خبرگزاری ها روز 27 شهریور ماه سال جاری با نقل این اظهار نظر از خاتمی که ( نمی آیم، دوستان می گویند فعلا نگو) خبر عدم کاندیدایی خاتمی را در انتخابات آتی ریاست جمهوری را اعلام کردند.
اعلام این خبر در حالی بود که ساعاتی بعد دفتر خاتمی طی متنی در پایگاه اینترنتی بنیاد باران این خبر را تکذیب کرد. اما موضوع به اینجا ختم نشد، با اعلام این تکذیبیه خبرگزاری فارس فایل صوتی خبر انصراف خاتمی را بر روی سایت قرار داد تا دیگر جای هیچ شک و شبهه ای در مورد انصراف خاتمی باقی نماند.
انتشار این خبر و تکذبیه آن در حالی پیگیری می شد که خاتمی طی اظهار نظری دیگر که بوی نیامدن میداد، گفت: "اگر بخواهم در انتخابات آینده حضور یابم، به خواستی که فکر می کنم در اقشار مختلف مردم است جواب می دهم و اگر بنا باشد در انتخابات نیایم، دلایل خود را به صورت شفاف به مردم اعلام خواهم کرد."
و این در حالی بود که چندی پیش سید جلال الدین طاهری اصفهانی، امام جمعه سابق اصفهان از قول خاتمی گفته بود 'اگر مردم بخواهند من حرفی برای آمدن ندارم ولی تاکنون این تقاضا را برای آمدن از سوی مردم احساس نکرده ام.'
اظهارات جدید خاتمی
اما در ادامه این اظهارات و واکنشها، خاتمی دیروز در دیدار با مدیرعامل و دبیران خبرگزاری کار ایران (ایلنا) با بیان پیش شرطهایی به صورت غیر مستقیم آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات اعلام کرد.
وی گفت: "نگرانی خاصی از نتیجه انتخابات ندارم. " وی در اظهار نظری متفاوت با آنچه که به طاهری اصفهانی گفته بود، مدعی شد: "بعضا مطرح شده است که خاتمی به شرط پیروزی به میدان انتخابات وارد میشود در حالیکه با تجربه دو بار حضور در انتخابات و با توجه به امواج و بازخوردهایی که از جامعه دریافت میکنم و محبتی که به من در سطح وسیع ابراز می شود، نگرانی از این بابت ندارم."
خاتمی سپس برای حضورخود شرط هایی را هم تعیین کرد که نشان از آغاز یک برنامه جدید تبلیغاتی داشت: " دو پیش شرط من برای شرکت در انتخابات این است؛ بتوانم با ملت بر سر خواستههایشان تفاهم کنم. "
رئیس بنیاد باران در بیان پیش شرط دوم خود نیز گفت: " با سازوکارهای موجود تا چه حد امکان عملی کردن برنامهها برای رییسجمهوری فراهم است؟ اگر واقعاً امکان اجرای برنامهها وجود نداشته باشد و موانعی بر سر راه قرار گیرند، ارائه بهترین و کاملترین برنامه به مردم نیز به منزله اغوا و فریب مردم است."
در تبین این شرط خود، خاتمی باز هم موضوع جنجالی لوایح دوگانه دولت خود را که به دلیل مغایرت با قانون اساسی مسکوت مانده بود مطرح کرد وبدین ترتیب گام در مرحله جدیدی از تبلیغات پر سرصدای انتخاباتی خود گذاشت .
این شروط از سوی خاتمی در حالی مطرح می شود که یک روزنامه صبح چندی پیش از احتمال رد صلاحیت خاتمی درصورت حضور در آوردگاه انتخابات خبر داده بود.
انتهای مطلب/
در این راستا گروههای افراطی دوم خردادی از جمله مشارکت و سازمان مجاهدین، که طی چند ماه اخیر همواره بر حمایت از کاندیداتوری خاتمی تاکید داشته اند، طی چند روز گذشته و پس از آنکه خاتمی بالاخره اعلام کرد که از همان ابتدا هم قصد حضور در انتخابات آتی را نداشته و به توصیه برخی دوستانش از بیان این تصمیم خودداری می کرده است، نگاه خود را متوجه بیت امام(ره) کرده و با مطرح کردن نام سید حسن خمینی به عنوان نامزد خود در انتخابات آینده ریاست جمهوری در صدد هستند تا این بار اهرم محبوبیت بیت امام(ره) را برای بازگشت به عرصه سیاسی انتخابات آزمایش کنند.
این درحالیست که در سالیان اخیر گروههای میانه رو جریان دوم خرداد با مقصر دانستن افراطیون در شکستهای اخیر این جبهه خواستار مرزبندیهای شفاف با این گروهها شده بودند.
با توجه به اظهاراتی که فعالان سیاسی گروههای میانه روی دوم خردادی طی هفته های گذشته بیان داشته اند به نظر می رسد در انتخابات آینده ریاست جمهوری خط کشیها در این جریان پررنگ تر از گذشته شود.
کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی طی چند مدت اخیر بارها با عنوان اینکه قصد هیچ گونه رایزنی با گروههای افراطی را نداریم موضع صریح حزب خود را بیان کرده است.
اما شکاف بین گروههای جریان دوم خرداد طی روزهای گذشته با تصمیم اخیر گروههای تندرو این جریان مبنی بر معرفی سید حسن خمینی به عنوان کاندیدای خود در انتخابات ریاست جمهوری دهم نمایان تر شده و واکنش های اعتراض آمیزی را از سوی طیف میانه رو در بر داشته است.
محمدرضا راه چمنی رئیس شواری عالی حزب همبستگی در گفت و گو باخبرگزاریها با اعلام اینکه تندروهای اصلاحطلب بهتر است چند سالی سکوت کنند اظهار داشت:اطمینان دارم سید حسن خمینی وارد کار اجرایی نخواهند شد و این آقایان اگر از حضورخاتمی ناامید شدهاند باید بیایند و منطقی فکر کنند و در میان اصلاح طلبانی که اعلام آمادگی کرده اند با مکانیزم و روشی دمکراتیک از یکی از این کاندیداها حمایت کنند.
محمد زارع فومنی رئیس ائتلاف اصلاحطلبان جوان هم این تصمیم را سناریویی جدید از سوی افراطیون دوم خردادی برای مطرح کردن سید حسن خمینی به عنوان جایگزین خاتمی در انتخابات دهم ریاست جمهوری عنوان کرد و افزود: این جریان تندور پس از ناامیدی در رسیدن به کاندیداتوری خاتمی با پیگیری پروژه جدید در فکر رسیدن به منافع حزبی و جناحی خود هستند و با هزینه کردن از محبوبیت اعضای بیت امام (ره) برنامههای خود را دنبال میکنند.
در ادامه این واکنش ها بدرالسادات میرموسوی رئیس شاخه بانوان حزب اعتماد ملی که حزب متبوعش از ابتدا بر کاندیداتوری کروبی تاکید داشته مطرح شدن نام سیدحسن خمینی را استفاده تبلیغی انتخاباتی از بیت امام(ره) جهت کمرنگ کردن نام کروبی دانست و عنوان کرد: شخصیت سیدحسن خمینی فراتر از این سخنان است، هم خود ایشان و هم بقیه نسبت به جایگاه بیت امام به خوبی آگاه هستند و ایشان هرگز این پیشنهاد را نخواهند پذیرفت.
حمید قزوینی سخنگوی نیروهای مجمع خط امام (ره) نیز در واکنش به این تصمیم تصریح کرد: از اعتبار بیت امام (ره) در مسائل تبلیغاتی و سیاسی نباید هزینه کرد و و باید تلاش شود بیت امام راحل که سرمایه معنوی نظام هستند به شکل مطلوبی حفظ شود.
لازم به ذکر است به دنبال مطرح شدن نام حجت الاسلام سیدحسن خمینی از سوی طیف مشارکت و سازمان مجاهدین، آیت الله سیدمحمد موسوی بجنوردی عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز که از بستگان سببی فرزند ارشد مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خمینی محسوب می شود در گفت و گو با خبرگزاریها با رد هر گونه احتمال کاندیداتوری وی گفت: سید حسن خمینی قصدی برای کانددیداتوری در انتخابات دهم ریاست جمهوری ندارد و نه وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری میشود و نه در این گونه مسائل ورود پیدا میکند.
